امروز : دوشنبه 28 خرداد 1397
مطالب برگزیده

کد خبر :   4772
بروزرسانی :  1393/9/4 - 08:53
دسته بندی خبر : میراث فرهنگی و گردشگري
نسخه قابل چاپ

Bookmark and Share



معاون گردشگری:
تعارضات قانونی مانع واسپاری استاندارسازی به هتلداران است

خبرگزاری میراث فرهنگی – گردشگر ی- چند روز پیش با برگزاری نشست هماهنگی دست اندرکاران صنعت هتلداری و مسئولان گردشگری، هتلداران طی نامه ای خطاب به «مسعود سلطانی فر» رییس سازمان میراث و گردشگری خواستار حذف واسطه ها بین هتلها و سازمان متولی(عوامل تطبیق) و ابلاغ ضوابط استاندارسازی مربوطه شدند.
 
آنها با تاکید بر اصل موضوع استانداردسازی هتل ها، نسبت به روش اجرای فرآیند استانداردسازی و شفاف سازی کامل آن، ابهامات و ایراداتی را وارد دانستند و خواستار آن شدند تا دستورات لازم در خصوص حذف واسطه بین هتلها و سازمان متولی(عوامل تطبیق)و سپردن امور به دست هتلداران با نظارت عالیه سازمان میراث فرهگی صنایع دستی و گردشگری انجام گیرد.
 
اما"مرتضی رحمانی موحد" معاون گردشگری در گفت و گو با CHN آب پاکی تحقق نیافتن چنین امری را تا زمان اصلاح قوانین بر دست هتلداران ریخت.
 
رحمانی موحد با اشاره به آنکه هتلداران پیشنهاد داده اند تا ضوابط استاندارد سازی مربوطه به هتلها ابلاغ شود تا مدیریت هر یک از هتلها بر اساس صلاحدید خود نسبت به این امر اقدام نموده و سازمان اقدام به درجه بندی هتل و طرح در کمیسیون درجه بندی نماید گفت: «هر کسی که بخواهد در زمینه ای معرفی شود قطعا ضوابطی را باید در نظر بگیرد. هتلداران ن نیز از چنین ضوابطی مستثنی نیستند.هنگامی که این قاعده حاکم می شود و ضوابطی برای درجه بندی و استاندارد تعیین می شود مرکزی باید این استانداردها را با موجود بودن آن تطبیق کند؛ نمی توان خود اظهاری را مبنا قرار داد چراکه سیستم کشور ما به نوعی نیست که بگوییم هتلدار خود را ارزیابی و به خود نمره دهد و چنین ارزیابی مبنای امر شود. چراکه چنین امری در قانون در نظر گرفته نشده است.»
 
هرچند رحمانی موحد با لفظ این امر موافق است و آنرا یک امر پیشرفته در حوزه گردشگری می داند که در بسیاری از کشورها اجرا می شود اما معتقد است: « در کشورهای پیشرفته امور به همین منوال پیش می رود و اتحادیه ها درخصوص کیفیت هتل ها نظر می دهند و درجه بندی ها اتفاق می افتد. اما باید توجه داشت که تشکل ها و اتحادیه های صنفی این کشورها دارای قدمتی بیش از دو قرن هستند و آزمون و خطاهای بسیاری را پشت سر گذاشته اند. ما نمی خواهیم دوره آزمون طولانی شود. برای آنکه بتوانیم به چنین جایگاهی برسیم باید سازماندهی تشکل ها از نظر کیفی و اقتدار به اندازه ای قدرت پیدا کند که بتوان چنین مهمی را بر عهده آنها گذاشت.»
 
به گفته معاون گردشگری، یکی از مشکلات موجود در حوزه تشکل های گردشگری قوانین معارض با فعالیت آنهاست. چنانکه آیین نامه اجرایی تاسیسات می گوید مجوز فعالیت تشکلهای گردشگری از سوی سازمان میراث فرهنگی صادر شود. از دیگر سو قانونگذار وظایف آنها را خدماتی، در نظر گرفته است و می گوید اتحادیه های صنفی نظارت کنند. تمام این موارد تعارضاتی است که در قانون وجود دارد.
 
او با اشاره به آنکه تا زمانی که چنین اشکالات قانونی رفع نشود واگذاری ها به تبع از نتایج مطلوب برخوردار نخواهد بود تصریح کرد: «درحال حاضر حاکمیت و دستگاه های دولتی می توانند مسائل را حل و فصل کنند. تطبیق استانداردسازی نیز بر همین اساس است؛ یا باید به اتحادیه های صنفی گفته شود که مطابقت را انجام دهند یا دولت با همین مکانیسم پیش رود. اما باوجود مسائلی که مطرح شد؛ در حال حاضر راه دوم انجام می شود و اگر معارض های قانونی درست شود و قوانین یکپارچه ای در این حوزه نوشته شود که همه نسبت به این موضوع تفاهم جامعی در حوزه گردشگری پیدا کنند واگذاری همه امور اعم از استانداردسازی و نرخ گذاری و ... درست خواهد شد.»
 
معاون گردشگری با تاکید برآنکه گردشگری نیازمند قانون جامع است یادآور شد: «نمی توانم بگویم این مهم چه زمانی محقق می شود اما می توانم به پیشنیازهای آن اشاره کنم.باید مکانیزم تصمیم سازی و تصمیم گیری در حوزه گردشگری مشخص شود. حوزه بخش خصوصی مشخص شود. بخش خصوصی متناسب با جایگاه، خود را تقویت کند چراکه نیازمند نمایندگی جامع است اما در حال حاضر در هر یک از بخش های گردشگری چندین جامعه و اتحادیه و کانون داریم که به صورت موازی فعالیت می کنند و تمام این موارد مانع تحقق چنین امری خواهند بود.»
 
رحمانی موحد با تاکید برآنکه آرزوی مسئولان آن است که بخش خصوصی گردشگری به سمتی رود که این قابلیت را داشته باشد که بخشی از تصمیم گیری ها را به آنها بسپارند گفت: «راهبرد و رویکرد اصلی من اینگونه بود چنانکه راهنمایان گردشگری با تعاملی که توانستند با یکدیگر برقرار کنند یک گام به سوی اهداف ما نزدیکتر شدند. همه بخش ها باید اینگونه عمل کنند.»
 
او ادامه داد: «هتلداران و راهنمایان گردشگری درحال حاضر توانسته اند به تعامل و وحدت نظر دست یابند اما این وحدت نظر هنوز درخصوص دفاتر خدمات مسافرتی محقق نشده و همچنان تشکلهای این صنف چندگانه عمل می کند. بلیط یک طرف، تور یک طرف و زیارتی ها طرف دیگر. این درحالی است که قانون گذار در ماده 70 برنامه توسعه پنجم مکانیزم یکپارچه را پیشنهاد داده است. باید به سوی اجرایی کردن این ماده قانونی پیش رویم حتا اگر به ذائقه برخی افراد خوش نیاید.»
 
به گفته رحمانی موحد، هرچند دولت گذشته به ماده 70 برنامه پنجم توسعه تمرکز نداشت اما تلاش ما برآن است تا این ماده قانونی را محقق سازیم هرچند که در اواخر برنامه پنجم هستیم اما این مهم در برنامه ششم توسعه نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت چراکه در صدد برون رفت از مدیریت چند پارچه است.
 
معاون گردشگری افزود: «تشکل های گردشگری اگر بخواهند یک فرآیند و فعالیت یکپارچه و قابل دفاع داشته باشند باید به سوی متمرکز و واحد شدن پیش روند و ساختاری پیشرفته را در خط خود قرار دهند. در ان نقطه است که می توان بسیاری از این فعالیت ها را به تشکلهای قوی گردشگری سپرد.»
نظرات شما :

نظری يافت نشد
  نظر شما در مورد این خبر :

نام:
ایمیل:
نظر :
كد امنيتي:


جستجو
آرشیو
تحلیل
نقد
عکس
مصاحبه
گزارش
بیداری اسلامی
-
web page hit counter